تقدّم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بشكوى للقضاء الفرنسي بسبب انتهاك مبدأ السرية في “قضية نيمار”.
ويقف الخليفي في مرمى الشبهات بسبب سعيه المزعوم للحصول على امتيازات ضريبية من خلال التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار في عام 2017 في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.
ووفقا لما أوضحه محاموه الخليفي، في بيان رسمي، فإن نشر مقتطفات من هذه القضية وعناصر جزئية منها مع إخراجها من سياقها هو أمر يلحق الضرر بموكلهم.
وتحقق جهات فرنسية في إذا ما حاول النادي الباريسي التأثير على الحكومة من أجل الحصول على تخفيض ضريبي من خلال دفع 222 مليون يورو لبرشلونة، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي مع الفريق الكتالوني أم لا.
وقام المحققون الإثنين الماضي بتفتيش مكاتب وزارة الاقتصاد الفرنسية كجزء من التحقيقات في تلك القضية.
وتتركز التحقيقات حول العلاقات بين من كان مدير التواصل بالنادي، جون مارسيال ريبس، ونائب رئيس الجمعية الوطنية، هوج رينسون، أحد الأعضاء بحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكشفت صحيفة “لو باريزيان”، اليوم الجمعة، عن وجود عدة محادثات بين الطرفين طالب فيها الأول من الثاني بالحصول على معاملة مميزة بسبب الحصول على خدمات نيمار، وأكد له الأخير أنه طلب ذلك بالفعل ممن كان وزير المالية آنذاك ووزير الداخلية الحالي، جيرالد دارمانان.
من جانبهم، أكد محامو الخليفي أن اسم وصورة موكلهم يتم تشويهها بسبب نشر كل هذه التحقيقات.