احتضن مسرح محمد الخامس بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، تكريما خاصا لأطر وزارة الاقتصاد والمالية النسائية وللكرة المغربية النسائية والرجالية.
واستحضر هذا الاحتفال الإنجازات الكروية للبلاد للمنتخبين الوطنيين للرجال والنساء، وكرّم مدرّبي الفريقين، وسط تصفيقات واسعة، وترديد لشعاري “ديرو النية”، أي كونوا مُخلصين، و”سير”، بمعنى سِر وتقدّم أكثر فأكثر.
وكرّم الحفل الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، مبدعات الوزارة في أصناف الأدب، والرسم، والزخرفة، والأداء.
وترأست لجنة تحكيم المسابقة الممثلة نورا الصقلي، بعضوية المخرج والممثل رشيد الوالي، والتشكيلي محمد العيشاتي، والشاعرين عبد الهادي سعيد ونور الدين بشيري.
وتوجت اللجنة الشجعي مليكة في صنف الأدب، هدى دحّاني في فن الرسم، واحتفت مناصفة بعائشة أحسنا ونوال عزيزي في صنف الزخرفة، ومنحت للسنة الثانية على التوالي جائزة الأداء لنجاة البزار.
وكرمت وزارة الاقتصاد صنفين آخرين من أطرها، يتعلق الأمر بموظّفات تخطّى عملهن 20 سنة، وأخريات تجاوزن ثماني سنوات وأبنّ عن كفاءة.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قالت إن هذا الحفل “احتفاء بنساء المغرب عامة، ونساء الوزارة خاصة”، وتقدير لـ”دورهن الفعال وتحليهن بروح المسؤولية، ولتضحياتهن”، كما سجلت تقدير الوزارة توفيق المحتفى بهنّ بين مهامهنّ الوظيفية ومهامهنّ كأمهات.
وقالت الوزيرة إن “ذكرى 8 مارس محطة سنوية لاستحضار أهم المكتسبات المحققة، والآفاق المستقبلية الواعدة”، مضيفة أن ذلك مستمد من توجيهات ملك البلاد حول أهمية المشاركة الكاملة للمرأة في جميع المجالات.
وذكرت العلوي أن مكانة المرأة في المجتمع، بما في ذلك العمل، “ليست مكانة استراتيجية فقط، بل ضرورة ملحة لترسيخ الحكامة وتحسين النجاعة والأداء، ومحاربة الفساد”.
وعددت المتدخلة مشاريع وزارة الاقتصاد والمالية “للنهوض بأوضاع المرأة وتشجيعها على تحقيق ذاتها”، من بينها مرصد النوع الاجتماعي، وبرامج تكوين القيادة النسائية، وحصة لتمثيل المرأة في مجال الإدارات والشركات. وأعلنت في هذا الإطار عن “إطلاق خدمات المرحلة التجريبية لمرصد الإنصاف بالوزارة”، الذي وصفته بكونه “تجربة رائدة لدعم المرأة والتخفيف من آثار ضغط العمل عليها”.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رأى في “إحياء اليوم العالمي للمرأة مناسبة متجددة نتطلع من خلالها للمس وضع المرأة في حقيقته، بعيدا عن خطاب تضخيم المنجزات أو تبخيس المكتسبات”.
وذكر لقجع أن “البعد الثقافي يعد من الأسس الأكثر تأثيرا في تحديد واقع المرأة، وهو أكثر استعصاء مجتمعيا على التغيير”، موردا أن “تغيير العقليات ليس مسألة وقت فقط، بل مسألة وعي وانخراط مجتمعي (…) توجد عقلية إقصائية بل وتحقيرية للمرأة، وثلاثة أرباع النساء في سن الشغل يوجَدن خارج العمل”، كما استحضر استمرار “ممارسات سلبية، مثل زواج القاصرات والعنف الممارس ضد النساء”.
وتساءل: “هل يصح الحديث عن كرامة النساء وهن مقصيات من الاستقرار المادي؟”، وقال: “من المكتسبات الهامة، مدونة الأسرة التي كانت إحدى الثمار الأولى لمنظومة التحديث الملكية متعددة الأبعاد، وشكلت خطوة نوعية إلى الأمام نقلت الإطار القانوني من تنظيم لوضعية المرأة إلى تأطير العلاقة بين الأسرة بجميع مكوناتها، وتقريب طابع العدل والإنصاف في قضايا مثل الطلاق والحضانة وزواج القاصرات منذ 19 سنة، لكن من الطبيعي أن تظهر الآن مجموعة من النقائص فيما يرتبط بالمدونة ذاتها، وتفعيلها، وتطور المجتمع”.
وأردف الوزير بأن في “الوقوف عند وضع المرأة، عملية استشراف لمستقبل بلادنا، الذي يتأثر بتأثر وضعها”، مع العلم أن “دينامية التنمية ديناميةٌ مجتمعية، وليست مؤسساتية فقط مرتبطة بالدولة والمؤسسات”.
وأشار إلى أنه “لا يوجد مجتمع حقق التقدم دون تحرير المرأة من الظلم واللامساواة، وبدون الوقوف ضد تغييب نصف المجتمع، فلا يمكن أن تعيش المربية الأولى الدونية والاحتقار، ولا يبنى مجتمع متقدم مزدهر ومتضامن تسوده العدالة المجتمعية وحقوق الإنسان دون تحقيق كرامة النساء، مما يتطلب تعديل المدونة وملاءمتها مع الدستور، مع الصرامة في تفعيل بنودها”، بتوفيق بين “المرجعية الإسلامية المعتدلة وروح العصر”، لـ”الانتقال من وضع الجمود الحالي المنعكس على مناحي حياة المرأة”.